الشمالي: الحكومة لن تسمح بالتلاعب بأسعار الغذاء وقوت المواطن
أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي أن الحكومة تدرك أهمية تحفيز القطاع الصناعي وتنشيطه وتوفير التسهيلات اللازمة له لزيادة قدراته التنافسية وتشجيع الاستثمار الصناعي وخلق المزيد من فرص العمل.
وقال الشمالي خلال حفل إفطار أقامته غرفة صناعة إربد اليوم الثلاثاء، بحضور رئيس غرفة صناعة عمان والأردن فتحي الجغبير ورئيسي بلديتي إربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي والرمثا الجديدة إبراهيم الخزاعلة ورئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة والنائب خالد أبو حسان وعدد من الصناعيين، إن القطاع الصناعي من أهم ركائز الاقتصاد الوطني بمساهمته بنحو 25% من الناتج القومي الإجمالي، إضافة إلى كونه من أكبر المشغلين للعمالة المحلية.
وأشار إلى أن مؤشرات نمو القطاع بعد التعافي من جائحة كورونا تبعث على التفاؤل بقدرة القطاع على التطور والتقدم وزيادة أثره على مختلف أوجه التنمية الشمولية والمستدامة نظرا للقيمة المضافة التي يشكلها في الاقتصاد الوطني.
وأكد الشمالي أن الحكومة لن تسمح بالتلاعب بأسعار الغذاء وقوت المواطن، وهي تراقب الأسواق بشكل مستمر وتعمل بجدية لمعالجة أي اختلالات في المعادلات السعرية، مشيدا بالتزام غالبية التجار بالسقوف السعرية المحددة لبعض الأصناف، خصوصا المواد الأساسية.
وثمن الانفتاح الذي تبديه البلديات كمؤسسات وطنية منتخبة على القطاع الصناعي والتجاري تعزيزا لدورها التنموي والتوجه نحو الاستثمار بالتشارك مع القطاع الخاص، معتبرا أن ما سمعه من رئيس بلدية إربد الكبرى والرمثا الجديدة يعد من المؤشرات الإيجابية لتطوير مفهوم الشراكة الحقيقية بين كافة القطاعات لجهة خدمة الوطن والمواطن.
ولفت الشمالي إلى أن محافظة إربد تحتضن ثاني أكبر مدينة صناعية مؤهلة.
بدوره، أكد الكوفحي أن بلدية إربد تعد العدة لتهيئة البنية التحتية اللازمة لتحولها لمدينة ذكية مع نهاية العقد الحالي من خلال شبكة ألياف ضوئية قادرة على محاكاة روح العصر والرقمنة التي تطرق الأبواب بقوة وتشكل أهم ركائز الإبداع والابتكار والتطور.
وقال الكوفحي إن البلدية جاهزة لوضع أكثر من ألفي دونم تمتلكها بتصرف شراكات استثمارية مع القطاع الخاص بالعديد من النشاطات والأوجه الاستثمارية وبالكيفية التي يتفق عليها الطرفان.
وأشار إلى أن البلدية بصدد تشكيل مجلس استشاري أعلى للاستثمار سيمنح صلاحيات كافية لوضع تصورات لمشاريع استثمارية من جهة ووضع حلول للمعيقات التي تقف بوجه الاستثمار ومنح حوافز تشجيعية جاذبة للاستثمار في المدينة والعمل على تطويرها بما ينعكس على الدور التنموي والخدمي.
ولفت الكوفحي إلى أن محاربة البيروقراطية والترهل الإداري والفساد ستكون عنوان المرحلة المقبلة لإنجاح خطط وبرامج البلدية التي ترتكز على تعظيم الاستثمار وقيمته المضافة.
بدوره، قال رئيس بلدية الرمثا الجديدة إن البلدية تضع على رأس أولوياتها توفير الدعم اللازم للقطاع الصناعي جنبا إلى جنب مع تطوير مجموع الخدمات التي تقدمها إدراكا منها لأهمية القطاع في التنمية والاعتماد على الذات، واعدا بحل جميع الإشكاليات التي تعيق تطوير القطاع الصناعي وتتداخل مع طبيعة العمل البلدي.
وأشار الخزاعلة إلى أن بلدية الرمثا تنفتح على البلديات الأخرى لا سيما بلدية إربد الكبرى لتنفيذ مشاريع تنموية واستثمارية مشتركة بالتشارك مع القطاع الخاص إيمانا بأهمية العمل الجمعي وأثره الإيجابي الممتد والأكثر ديمومة واستقرارا.
من جانبه، ثمن الجغبير الرؤية التي وصفها بالمشجعة والمحفزة من قبل الحكومة والبلديات في النهوض بالقطاع الصناعي كرافعة حقيقية للاستثمار وكحاضن للريادة والابتكار والتطور الذي يحتاجه لزيادة قدراتها الإنتاجية والتنافسية.
وكان رئيس غرفة صناعة إربد هاني أبو حسان رحب بالحضور، مؤكدا أن القطاع الصناعي في المحافظة على وجه التحديد بحاجة لكل جهد تشاركي مع المؤسسات الرسمية والأهلية لتحقيق معدلات نمو تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام، وترفع قدرته التنافسية في الأسواق، ما يمنحه فرصا أكبر للتوسع لينعكس إيجابا على التنمية الشمولية بما فيها توفير المزيد من فرص العمل. (بترا)
